وكذلك الإطلاع على خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المؤرخ 23/6/2021  بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه بتاريخ 27 يونيو الماضي.

قررت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، بقيادة الدكتور هالة السعيد " وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور " ، بالقرار رقم  57 لسنة 2021 ، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/9/2021 .

💫 المادة الأولي :

تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصرياً ، وذلك اعتباراً من 1/1/2022 ، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل لجمهورية مصر العربية .

💫 المادة الثانية :

في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل .

💫 المادة الثالثة :

أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.

💫 الإبلاغ عن روابط لا تعمل :