قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص 2022
بعد الإطلاع على الدستور وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
وكذلك الإطلاع على خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه بتاريخ 27 يونيو الماضي.
💫 نص القـــرار رقم 57 لسنة 2021 :
قررت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، بقيادة الدكتور هالة السعيد " وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور " ، بالقرار رقم 57 لسنة 2021 ، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/9/2021 .
💫 المادة الأولي :
تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصرياً ، وذلك اعتباراً من 1/1/2022 ، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل لجمهورية مصر العربية .
💫 المادة الثانية :
في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل .
💫 المادة الثالثة :
أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
💫 تحميل التشـريع :
💫 الإبلاغ عن روابط لا تعمل :
ارجو أن تنال المقاله اعجابكم
ادعمنا بتعليق ومشاركة حتي تعم الفائد علي الجميع
واشتراك في قناتنا علي اليوتيوب
تعليقات
إرسال تعليق